ولى سبب ناقصى كه ما مدّعى هستيم اصلا قبل از اكراه نبود تا با آمدن اكراه برود بلكه مع الاكراه و در مورد آن است ، پس حديث رفع جزء سبب بودن بيع مكره را برنمىدارد ، پس عقد مكره هم سبب ناقص ملكيّت است و جزء سبب ديگر هم رضاى مالك است كه بعدا ملحق مىشود و معا سبب تامّ گرديده و باعث صحّت معامله مىشوند . : قوله : و لكن يرد : استدراكى از جواب دوّم و ردّ آن است : ما دو دسته ادلّه و عناوين داريم : 1 - ادلّهء عناوين اوّليّه : اطلاقات و عموماتى كه بر صحّت بيع و هر معامله‌اى دلالت دارند ، از قبيل : احلّ اللّه البيع ، اوفوا بالعقود ، المؤمنون عند شروطهم و . . . كه به عموم و اطلاق مطلق بيع را صحيح مىدانند ، چه بيع مكره و چه غير مكره ، چه بعدا رضا ملحق بشود يا نه . 2 - ادلّهء عناوين ثانويّه : رواياتى كه مشتمل بر عناوين رافعه است از قبيل حديث رفع و مانند آن ، و در علم اصول به ثبت رسيده كه ادلّهء عناوين ثانويّه بر ادلّهء عناوين اوّليّه حكومت و تقدّم دارد ، و نوع حكومت هم در ما نحن فيه تضييقى است ، يعنى قدرى دائرهء ادلّهء اوّليه را محدود مىكنند ، به اين بيان كه : ادلّهء اوّليّه مىگفت : هر بيعى صحيح است ، و ادلّه ثانويّه مىگويد : بيع اكراهى صحيح نيست و بىاثر است . آنگاه ادلّهء اوّليه ظهور در سببيت مستقلّه داشته و دلالت دارند كه بيع علّت تامّه ملكيّت است و حديث رفع مىگويد : عند الاكراه بيع سببيّت كذائى ندارد ، امّا معنايش اين نيست كه پس سبب ناقص هست ، سبب ناقصى قبلا نبوده تا الآن استصحاب و ابقا شود ، سبب كامل بود كه با حديث رفع رفت ، و خود حديث هم سبب ناقص درست نمىكند زيرا كه نافى و رافع است و نه واضع و